درباره بررسي قرارداد يونيت درمركز پژوهش هاي مجلس

مركز پژوهش هاي مجلس به بررسي همكاري وزارت نيرو با شركت يونيت اينترنشنال تركيه براي ساخت نيروگاه در ايران و ضرورت بازنگري در آن پرداخت و نتايج را در قالب يك گزارش منتشر كرد.

براساس برآوردهاي وزارت نيرو، براي تأمين تقاضاي برق در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه لازم است به طور متوسط ساليانه ۵۲۰۰ مگاوات به ظرفيت توليد برق كشور افزوده شود. اين درحالي است كه ضعف اقتصاد صنعت برق و ناتواني در جذب منابع باعث شده است سرمايه گذاري براي احداث نيروگاه در كشور در سال هاي اخير كاهش داشته و تحقق اهداف با مشكل مواجه شود. وزارت نيرو براي تحقق اين اهداف به جذب سرمايه هاي خارجي روي آورده است كه به شرط رعايت الزامات و ملاحظات آن، مي تواند گامي رو به جلو و مؤثر در تأمين برق كشور باشد. در اين راستا وزارت نيرو در حال نهايي كردن قرارداد احداث نزديك به ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه جديد با شركت يونيت اينترنشنال تركيه است، قراردادي كه رعايت الزامات و ملاحظات سرمايه گذاري خارجي در آن ضروري به شمار مي رود.

در راستاي اين رويكرد، وزارت نيرو تفاهمنامه اي را با شركت تركيه اي براي احداث نزديك به ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه سيكل تركيبي با راندمان ۵۸ درصد امضا كرده و در حال نهايي كردن قرارداد آن است. اين قرارداد از نوع ساخت، مالكيت و بهره برداري (BOO) است كه در آن قرار است برق توليدي اين شركت به مدت ۶ سال در قالب هزينه تبديل انرژي به صورت تضميني خريداري شود و پس از آن، براي فروش در بازار آزاد عرضه خواهد شد. درحالي كه سرمايه گذاري خارجي در جهت توسعه صنعت برق كشور امري مطلوب است اما الزاماتي در ابعاد مختلف اقتصادي، فني و حقوقي وجود دارد كه در اين سرمايه گذاري ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

به منظور بررسي اين تفاهمنامه جلسه اي در تاريخ سه شنبه ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۵ در مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با حضور مسئولان وزارت نيرو(شركت مادرتخصصي توليد برق حرارتي)، نمايندگان بخش خصوصي و كارشناسان حوزه انرژي كشور برگزار و درباره ابعاد مختلف اين همكاريبحث و تبادل نظر گرديد.

ديزل ژنراتور